الاتحاد الأوروبي يضطر لتأجيل التصويت على قرار حظر سيارات البنزين والديزل

اضطر الاتحاد الأوروبي لتأجيل عملية التصويت على قرار حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل بعد اعتراضات ألمانية هددت بنسف القرار بأكمله، ويبدو أن الإشكالية متمحورة حول تأثير هذا القرار على صناعة السيارات والعمال وتقنيات الوقود الصناعي بعد عام 2035.

وكان من المفترض التصويت بشكل روتيني على القرار هذا الأسبوع بعد موافقة دول الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت بالفعل على قرار الحظر العام الماضي، ولكن بشكل مفاجئ بدأت ألمانيا وإيطاليا والمجر وبولندا بالاعتراض على جوانب رئيسية من قرار الحظر، وعبروا عن مخاوفهم حياله.

استراتيجية بيئية شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة

ويمثل قرار حظر سيارات الاحتراق الداخلي جزءاً رئيسياً من استراتيجية الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 55% من جميع الصناعات المختلفة في المنطقة بحلول 2050.

ولكن تبعات القرار بدأت بالظهور بالفعل الشهر الماضي بعد إعلان فورد عن خطط لتسريح 3800 موظف في مصانعها الأوروبية، مع تأثر العمال في ألمانيا وبريطانيا بشكل خاص.

مطالبات باستثناء الوقود الصناعي من قرار الحظر

كما أن القرار لم يوفر دعماً كافياً لتقنيات الوقود الصناعي التي تدمج بين الهيدروجين في المياه والكربون في الهواء لإنتاج مادة الميثان التي يمكن استخدامها كوقود محايد كربونياً في محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

كما طالب البعض في الاتحاد الأوروبي منح بعض الاستثناءات الخاصة لاستخدام الوقود الأحفوري المعتاد (البنزين والديزل) في سفن الشحن والطائرات وما إلى ذلك لصعوبة توظيف التقنيات الكهربائية في هذه الصناعات.

وتعقد ألمانيا مفاوضات حالية مع الاتحاد الأوروبي لحل هذه الإشكاليات والوصول لبنود مشتركة تسمح باستخدام تقنيات الوقود الصناعي في محركات البنزين بعد عام 2035، مع منح حماية ودعم إضافي للعمال في صناعة السيارات في حالة تأثرهم بقرار حظر مبيعات البنزين والديزل.

اقرأ أيضاً: بورشه ستودع الجيل الحالي من 911 بأقوى إصدار في تاريخه