رسميًا: تطبيق زيادة جديدة على رسوم عبور جسر الملك فهد بدءًا من 18 فبراير

رسميًا: زيادة رسوم عبور جسر الملك فهد اعتبارًا من 18 فبراير 2026

أُعلن رسميًا عن تطبيق زيادة جديدة على رسوم عبور جسر الملك فهد اعتبارًا من 18 فبراير 2026، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير منظومة العبور بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع الحفاظ على استثناء عدد من الفئات من أي أعباء مالية إضافية.

ويُعد جسر الملك فهد أحد أهم الممرات البرية في المنطقة، إذ يشهد حركة عبور يومية مكثفة تشمل الأفراد، والنقل التجاري، والحافلات، ما يجعله عنصرًا حيويًا في دعم التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

تفاصيل قرار زيادة رسوم عبور جسر الملك فهد

بحسب بيان رسمي نشرته المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر منصة X، جاءت الزيادة ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الرسوم، بما يتناسب مع حجم الاستخدام اليومي للجسر، ويدعم استدامة البنية التحتية، وتحسين كفاءة التشغيل، في ظل الارتفاع المستمر في أعداد المركبات والمسافرين.

وأكدت المؤسسة أن القرار لم يأتِ بمعزل عن دراسات تشغيلية واقتصادية، راعت التوازن بين تكلفة الصيانة والتطوير، وبين عدم تحميل المسافرين أعباء غير مبررة.

رسوم عبور جسر الملك فهد للسيارات الخاصة والدراجات النارية

شملت الزيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية، حيث تم تحديد رسوم العبور الجديدة عند 35 ريالًا سعوديًا.
وتُعد هذه الفئة الأكثر استخدامًا للجسر، سواء لأغراض العمل اليومية أو السياحة، ما يجعل إعادة تسعيرها خطوة مؤثرة في تنظيم التدفق المروري وتقليل الاختناقات خلال أوقات الذروة.

اقتصاديًا، تُسهم هذه الزيادة في تعزيز الإيرادات التشغيلية التي تُعاد توجيهها إلى تحسين الخدمات، مثل تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتسريع إجراءات العبور.

رسوم عبور الحافلات بين السعودية والبحرين

أقرت المؤسسة رسومًا متفاوتة للحافلات، تعكس حجم المركبة وعدد الركاب وتأثيرها المباشر على حركة المرور، وجاءت على النحو التالي:

• الحافلات الصغيرة: 55 ريالًا سعوديًا

• الحافلات الكبيرة: 70 ريالًا سعوديًا

ويعكس هذا التفاوت مبدأ العدالة التشغيلية، حيث تستهلك الحافلات الكبيرة حيزًا أكبر من البنية التحتية، كما تتطلب إجراءات تنظيمية إضافية، ما يبرر ارتفاع رسومها مقارنة بالحافلات الأصغر.

نظام جديد لرسوم عبور الشاحنات حسب الحمولة

فيما يتعلق بالشاحنات، اعتمدت المؤسسة نظام تسعير يعتمد على الحمولة، حيث تم تحديد رسوم العبور بقيمة 7 ريالات سعودية لكل طن.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم مرور الشاحنات الثقيلة، وتقليل الضغط على الجسر، والحد من التأثيرات السلبية على البنية التحتية، خاصة في ظل النمو المتزايد لحركة النقل التجاري بين البلدين.

ويُعد هذا التوجه متوافقًا مع الممارسات العالمية في إدارة المعابر الحيوية، حيث ترتبط الرسوم بحجم التأثير الفعلي للمركبة على المنشأة.

الفئات المستثناة من زيادة رسوم عبور جسر الملك فهد

رغم التعديلات الجديدة، أكدت المؤسسة الإبقاء على الرسوم الحالية دون أي تغيير للفئات التالية:

• ذوو الإعاقة

• الطلبة

• المسافرون الدائمون (العبور اليومي)

ويعكس هذا الاستثناء بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا، يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم التأثير على أصحاب الالتزامات اليومية المرتبطة بالعمل أو الدراسة.

الأبعاد الاقتصادية لزيادة رسوم جسر الملك فهد

تأتي هذه الزيادة في سياق أوسع يركز على استدامة المرافق الحيوية، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تحسين تجربة المستخدم. كما تُسهم في تمويل مشاريع تطويرية مستقبلية، مثل المسارات الذكية، وتحديث أنظمة العبور التلقائي، وتقليل زمن الانتظار.

ومع استمرار النمو في حركة السفر والتجارة بين السعودية والبحرين، يُتوقع أن تلعب هذه الإجراءات دورًا محوريًا في تعزيز الانسيابية المرورية، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، دون الإخلال بتوازن التكلفة على المسافرين.