الهيئة العامة للنقل ..حملة رقابية مكثفة من هيئة النقل للحد من نقل الركاب دون ترخيص

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل ورفع مستوى السلامة وجودة الخدمات المقدمة، شددت الهيئة العامة للنقل على تطبيق العقوبات النظامية بحق مخالفي أنظمة نقل الركاب دون ترخيص، المعروفين بممارسة نشاط «الكدادة»، وذلك ضمن أحكام ، الذي يمثل خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز الانضباط وحماية حقوق مستخدمي وسائل النقل في مختلف مناطق المملكة.

نقل الركاب دون ترخيص مخالفة جسيمة تهدد السلامة

وأكدت الهيئة أن ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي تُعد مخالفة جسيمة، لما تمثله من مخاطر مباشرة على سلامة الركاب، في ظل غياب الرقابة الفنية والتشغيلية على المركبات والسائقين غير النظاميين. وأوضحت أن هذا النوع من الممارسات يفتقر إلى متطلبات السلامة الأساسية، مثل الفحص الدوري للمركبات، والتأمين النظامي، والتحقق من أهلية السائقين، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية ويعرض الركاب لمخاطر جسيمة.

وأضافت الهيئة أن النقل غير النظامي لا يقتصر خطره على الجانب المروري فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب القانونية والأمنية، حيث يجد الركاب أنفسهم دون أي حماية نظامية في حال وقوع حادث أو خلاف، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة في بناء منظومة نقل آمنة وموثوقة.

تأثير سلبي على تنظيم السوق وجودة الخدمات

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن انتشار نشاط «الكدادة» يؤثر سلبًا على تنظيم سوق النقل، ويخلق حالة من المنافسة غير العادلة، تلحق الضرر بالناقلين المرخصين الذين يلتزمون بالأنظمة والمعايير، ويتحملون تكاليف التشغيل النظامية. كما يؤدي ذلك إلى تشويه صورة القطاع، ويحد من قدرة الجهات المختصة على تطوير خدمات نقل تعتمد على الجودة والاستدامة.

وأكدت الهيئة أن القضاء على هذه الظاهرة يسهم في تحسين جودة خدمات النقل، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز ثقة المجتمع في الأنظمة الرقابية والتنظيمية المعمول بها.

عقوبات صارمة للمخالفين

وبحسب ما نص عليه النظام الجديد للنقل البري على الطرق، فقد حددت الهيئة العامة للنقل عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، أو دعوة الركاب والنداء عليهم أو اعتراضهم في مواقع تجمعهم. وتشمل هذه العقوبات:

• غرامة مالية تصل إلى 12,000 ريال سعودي.

• حجز المركبة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

• الإبعاد عن المملكة العربية السعودية في حال كان المخالف غير سعودي.

وأوضحت الهيئة أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين، والحد من الممارسات غير النظامية، وضمان التزام جميع العاملين في قطاع النقل بالقوانين المعتمدة، بما يحقق العدالة ويحفظ سلامة الركاب.

ضبط مخالف وتطبيق الأنظمة

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي على منصة X عن ضبط مخالف أجنبي ثبتت ممارسته نشاط النقل البري دون الحصول على ترخيص نظامي. وأكدت الهيئة تطبيق العقوبات النظامية بحقه، والتي شملت الإبعاد عن المملكة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 12 ألف ريال سعودي، وذلك وفقًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188).

ويعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على تطبيق الأنظمة بكل حزم وشفافية، دون تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المجتمع أو تضر بتنظيم القطاع.

نظام حديث لتنظيم النقل البري

ويُعد النظام الجديد للنقل البري على الطرق إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، حيث يركز على:

• تنظيم أنشطة النقل البري.

• حماية حقوق الركاب.

• رفع مستوى السلامة المرورية.

• دعم وتمكين الناقلين النظاميين.

• القضاء على الممارسات العشوائية وغير النظامية.

كما يسهم النظام في إيجاد بيئة نقل حديثة ومتطورة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز من جودة الحياة في المدن السعودية.

دعوة للالتزام والتعاون المجتمعي

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للنقل جميع الأفراد إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة أي نشاط متعلق بنقل الركاب. وأكدت أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في إنجاح الجهود الرقابية.

كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19929، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم في تعزيز السلامة، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق بيئة نقل آمنة ومنظمة تخدم الجميع.

«ويؤكد ذلك التزام الهيئة بحماية الأرواح وتنظيم القطاع وتعزيز الثقة المجتمعية المستدامة على مستوى المملكة.»