“فوكسكون إنتركونكت” تشيد مصنعاً في السعودية خلال ديسمبر ويعد الأول بالشرق الأوسط

أعلنت شركة “فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي”، يوم أمس الأربعاء ، أن مشروعها المشترك في السعودية سيبدأ في شهر ديسمبر المقبل بناء أول قاعدة لها في الشرق الأوسط لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية.

وأطلقت “فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي”، وهي وحدة تابعة لـ”فوكسكون” التايوانية تصنع المكونات المستخدمة في الاتصالات والخوادم، المشروع المشترك الذي يحمل اسم “سمارت موبيليتي” العام الماضي مع شركة صالح سليمان الراجحي وأولاده.

وتوسعت “فوكسكون إنتركونكت” في ربط السيارات الكهربائية وشحنها من خلال استحواذها على مجموعة “بريتل إس دبليو إتش” الألمانية التي تغير اسمها إلى “فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي فولتيرا” في عام 2023، وكذلك “أوتو ‭‬‬كابل غروب” في 2024، وفق وكالة “رويترز”.

وتعمل المملكة العربية السعودية على وضع أسس قوية لتحويل صناعة السيارات والوصول إلى الريادة العالمية بدعم من رؤية 2030 الطموحة، والاستثمارات الاستراتيجية والشراكات المبتكرة، وجهود التوطين.

ونجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية “OEMs”، وسبعة موردين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.

شركة سير للسيارات

وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة “فوكسكون”، وتعمل “سير” على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.

وتُسرع المملكة خطواتها لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وإنشاء أكاديميات تدريب وطنية، والتركيز على التقنيات الحديثة مثل التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية.

وتقوم استراتيجية المملكة في قطاع السيارات على الالتزام بالاستدامة والابتكار والاستثمار بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية.

وتهدف المملكة إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 12% بحلول عام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الاستراتيجية في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة، وتطوير القوى العاملة الماهرة وفقًا للمعايير العالمية.