المستشار الألماني ينتقد فرض السيارات الكهربائية على المستهلكين
المستشار الألماني حذر من فرض قواعد صارمة على سيارات الشركات

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس المفوضية الأوروبية من فرض قواعد صارمة محتملة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على سيارات الخدمة “سيارات الشركات”.
وعقب لقائه رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في برلين، قال ميرتس إن صناعة السيارات تُعد من الصناعات الأساسية في أوروبا.
وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: “يجب ألا نسمح بتدمير صناعة السيارات من خلال التقييد في الخيارات التقنية”، لافتًا إلى وجود مقترحات لا لزوم لها، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأشار إلى أنه يجب ترك اتخاذ القرار في شراء السيارة للمستهلكين، وليس للدولة ولا للاتحاد الأوروبي.
وتعد المفوضية الأوروبية لفرض قانون يُلزم شركات تأجير السيارات والشركات الكبرى بشراء سيارات كهربائية فقط اعتبارًا من عام 2030.
في المقابل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مقترحات المناخ المحتملة المتعلقة بسيارات الخدمة.
وكانت المفوضية الأوروبية نشرت وثيقة في مارس الماضي أعلنت فيها أنها تعتزم بحلول نهاية العام الحالي تقديم مقترح تشريعي يهدف إلى تقليل انبعاثات سيارات الشركات، مع أخذ تقنيات متعددة بعين الاعتبار.