شراكة استراتيجية بين مجمع مسارات للتنقل ومركز تسارع الموردين لدعم توطين قطاع السيارات

مجمع مسارات للتنقل يرسّخ توطين صناعة السيارات بشراكة استراتيجية مع مركز تسارع للموردين

في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة التحول الصناعي في المملكة العربية السعودية، أعلن مجمّع مسارات للتنقل، الوجهة الرائدة لصناعات السيارات والتنقّل، عن توقيع اتفاقيات تأجير تطويري مع مركز تسارع للموردين (TASARU Supplier Hub)، إحدى المبادرات الاستراتيجية التابعة لشركة تسارع لاستثمارات التنقل، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، وبناء سلاسل إمداد وطنية متكاملة، وتعزيز القيمة المضافة التي يقدمها مجمع مسارات لمصنّعي السيارات ومورديهم داخل المملكة.

وجرى الإعلان عن هذه الاتفاقيات على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص 2026، الحدث الذي يجمع نخبة الجهات الحكومية والخاصة لدعم الشراكات الاستراتيجية وتسريع التنمية الاقتصادية. وتمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسيرة تطوير قطاع السيارات والتنقل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي.

منصة صناعية لاستقطاب موردي السيارات العالميين

بموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكّن مركز تسارع للموردين من تأسيس عملياته داخل مجمع مسارات للتنقل، ليكون منصة مخصصة لاستضافة موردي السيارات العالميين من الفئة الأولى (Tier-1). ويستهدف هذا التمركز خدمة شركات تصنيع السيارات العاملة في المملكة، وعلى رأسها شركة “سير”، أول علامة سيارات كهربائية وطنية سعودية، إضافة إلى شركة “لوسيد موتورز” العالمية، وذلك ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة صناعية متكاملة لقطاع السيارات والتنقل، حيث يربط بين المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات في بيئة واحدة، ما يسهم في تسريع عمليات الإنتاج المحلي، وتقليص سلاسل التوريد، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية.

مجمع مسارات للتنقل: بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار

يوفّر مجمع مسارات للتنقل بنية تحتية صناعية متقدمة صُممت خصيصًا لدعم عمليات التصنيع المتقدمة في قطاع السيارات. ويتميّز المجمع بقدرته على جمع الموردين في موقع واحد قريب من خطوط الإنتاج، الأمر الذي يعزّز الربط التشغيلي، ويقلل التكاليف، ويزيد من مرونة سلاسل الإمداد.

كما يعكس هذا التعاون الدور الحيوي الذي يلعبه مجمع مسارات في توطين سلاسل الإمداد، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نقل المعرفة والخبرات الصناعية إلى المملكة.

تصريحات قيادية تؤكد البعد الاستراتيجي

وفي هذا السياق، قال تيني فيريرا، الرئيس التنفيذي لمجمع مسارات للتنقل:

“تمثل هذه الاتفاقيات محطة بارزة في مسيرة تطوير مجمع مسارات للتنقل كوجهة مصممة خصيصًا لصناعة السيارات. ويُسهم التعاون مع مركز تسارع للموردين في تسريع توطين الموردين الرئيسيين، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، ودعم نمو منظومة صناعية تنافسية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.”

وأضاف فيريرا أن هذا التطور يتماشى بشكل مباشر مع أهداف مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة لبناء قطاع سيارات وتنقل مرن وقادر على المنافسة عالميًا.

ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز المطيري، الرئيس التنفيذي لمركز تسارع للموردين، أن المركز صُمم ليكون حلقة وصل بين الطموح الصناعي والتنفيذ العملي، قائلًا:

“صُمّم مركز تسارع للموردين لاستقطاب موردي السيارات العالميين من الفئة الأولى ضمن بيئة صناعية مهيّأة للاستثمار، بما يسرّع بدء الإنتاج المحلي ويعزّز مشاركة القطاع الخاص، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.”

دعم المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد

يسهم هذا التعاون في تعزيز المحتوى المحلي في قطاع السيارات، عبر تشجيع الموردين العالميين على تأسيس مصانعهم وعملياتهم داخل المملكة، ما يؤدي إلى نقل التقنية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات الهندسة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

كما يدعم المشروع أهداف تنويع الاقتصاد السعودي، من خلال تطوير قطاع صناعي عالي القيمة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المملكة على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

المملكة كمركز إقليمي لصناعات السيارات والتنقل

يبرز هذا الإنجاز مكانة مجمع مسارات للتنقل كمنصة صناعية استراتيجية ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، حيث يشكّل نقطة التقاء رئيسية للمصنّعين والموردين ومقدّمي الخدمات. ومع تزايد الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة، تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي لصناعات السيارات والتنقل المتقدم.

ختامًا، تعكس الشراكة بين مجمع مسارات للتنقل ومركز تسارع للموردين نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتجسّد رؤية واضحة لبناء منظومة صناعية وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، وداعمة لطموحات المملكة الصناعية ضمن رؤية السعودية 2030.