رسمياً| إصدار ترخيص لشركة سيـر لصناعة السيارات الكهربائية بالمملكة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، عن إصدار ترخيصًا صناعيًا لشركة سير لصناعة السيارات الكهربائية بالمملكة؛ لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

إصدار ترخيص لشركة سيـر

وتعد شركة سير أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن قطاع صناعة السيارات يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحاً أنه يمثل فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالميًا خلال السـنوات العـشر المقبلة.

وأكّد الجراح، أن قطاع صناعة السيارات سـيوجد دفعـة قويـة للقطاعـات الصناعية ذوات الأولوية مثـل: المعـادن، والكيماويـات.

كذلك يسـهم في تحقيق طموحـات المملكـة الهادفـة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي، كمـا ستظهر الفائـدة التي سيعـود بهـا هـذا القطـاع مـن خلال مـا تتمتـع بـه المملكـة مـن قـدرة عالية على التصديـر إلى عديـدٍ مـن الأسواق المجـاورة.

جدير بالذكر أن شركة “سير” تعمل على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها.

ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025م من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة. وستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال سعودي لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة “سير” في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال سعودي وذلك بحلول عام 2034.

اقرأ أيضاً: شركة لومي التابعة لمجموعة “سيرا” توسّع  قطاع مبيعات السيارات المستعملة لتلبية الطلب المتزايد