بداية عام 2026 الصين لن تسمح بتصدير السيارات لا عبر تراخيص رسمية وضمانات الصيانة وقطع الغيار
اتوقع ان هذا الخبر هو اهم شيء للراغبين في امتلاك سيارة صينية حيث أن الحكومة الصين ستمنع تصدير أي سيارة ابتداءً من 1 يناير 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة تضمن وجود خدمات الصيانة وقطع الغيار الأصلية في السوق المستهدف، في خطوة تهدف لضبط جودة المركبات الصينية عالميًا وتحسين سمعة الصناعة.
هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلكين ، حيث سيحصلون على سيارات موثوقة المصدر مع ضمانات وخدمات صيانة، مما يعزز من مستوى الثقة في السيارات الصينية في الأسواق المحلية.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود الصين لضبط الفوضى التي رافقت انتشار سياراتها عالميًا، وضمان جودة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع حفاظًا على سمعتها في صناعة السيارات.
أن القرار يشمل منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء “مستعملة”، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود.
وأوضح أنه سيتم اعتبار السيارات الجديدة التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولن يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمد من الشركة المصنعة. لكي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون قد تم نقل ملكيتها إلى شخص أو شركة صينية، وأن يكون قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا، بالإضافة إلى تقديم وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، مع تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة وختم رسمي من الشركة المصنعة.
ستبدأ بتطبيق هذا القرار مع بداية 2026، مما يعني أن أي سيارة صينية لن يتم تصديرها إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية ويهدف هذا القرار إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد أن تضررت نتيجة بيع سيارات عبر قنوات غير رسمية تفتقر إلى الضمانات وخدمات ما بعد البيع. كما سيُجبر الترخيص الجديد الشركات المصدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفير قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.
هادفة إلى ضبط ما وصفته بالفوضى التي رافقت انتشار المركبات الصينية عالميا، لضمان جودة وخدمات ما بعد البيع.
